به نقل از «فارس»

چرا اخلال‌گران اقتصادی مانند اغتشاش‌گران سریع مجازات نمی‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۴۶۷

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، باتوجه به مطرح شدن بحث فقهی محاربه و افساد فی الارض در جامعه به دنبال اجرای حد برای برخی از اغتشاش‌گران وقایع اخیر، جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو تهران ۲۰ پاسخگوی شائبات ایجاد شده پیرو این اقدام بود.

 محبی در ابتدا در خصوص اینکه محارب و محاربه چیست، گفت: در ابتدا لازم است بگویم که رسانه نباید بحث فقهی بکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی مباحث فقهی، مربوط به پیش از تصویب قانون است. در کشوری که قانون حاکم است باید بحث قانونی بکنیم. درواقع هیچ موضوع فقهی نیست که فقها در آن با هم اختلاف نداشته باشند. وظیفه فقیه استخراج حکم از فتوا، عقل و سنت است. کشوری که قانون دارد با فتوا اداره نمی‌شود. حتی اگر آن فتوا برای ولی فقیه باشد؛ حتی اگر رهبری فتوایی بدهند که مغایر قانون باشد اجرا نمی‌شود مگر اینکه مجلس شورای اسلامی قانون را بر اساس آن فتوا تغییر بدهد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: لذا ایجاد فضایی برای بحث‌های فقهی رهزن است موجب می‌شود که تمام مباحثی که پیش از تصویب قانون صاحب‌نظران گفته بودند به داخل قانون کشیده بشود. در حالی که اگر ۱۰ علامه هم حرفی در مورد قانونی بزنند، در کشوری که قانون فصل‌الخطاب است قانون حرف می‌زند. بنابراین نگاه فقهی را باید در هنگام تصویب قانون بررسی کنیم.

وی ادامه داد: آنچه الان مهم است مربوط به تفاوت قانون قدیم و جدید در حوزه تعریف محاربه است. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ در قانون محاربه آمده بود که هرکس سلاح بکشد، به قصد ترساندن مردم را بترساند و قصد برهم زدن امنیت محیط را داشته باشد محارب است. در قانون قدیم هیچ حرفی از اینکه یک نفر کسی را بکشد، مالش را بدزد یا بخواهد به ناموسش تجاوز کند نبود. اما از سال ۱۳۹۲ این قانون تغییر عمده کرد.

محبی خاطرنشان کرد: در قانون جدید آنچه قبلا در متن قانون بود، باقی ماند و سه اصل دیگر به آن اضافه شد. بر اساس قانون جدید اگر یک نفر سلاح بکشد که به جان یک نفر صدمه بزند ولو اگر قصد ترساندن نداشته باشد اما مردم بترسند محارب است. یا اگر دزدی با سلاح به خیابانی که محیط محسوب می‌شود برای دزدی برود اما چون سلاح برده مردم از او بترسند، حتی اگر قصد هم نداشته  باشد باز هم محارب است. اصل بعدی اضافه شده بحث تجاوز به ناموس (به معنای تمامیت شخصیت و جسمانیت فرد از حیث جرائم منافی عفت ناموس تلقی می‌شود) است. اگر کسی قصد تعرض به ناموس فردی را داشته باشد، سلاح بکشد و به قصد تعرض و ترساندن محیط را نداشته باشد و نوعا طوری باشد که مردم بترسند محارب است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه مردم ممکن است از دعوای مردم در حین رانندگی هم بترسند، گفت: وقتی که در خیابان دو ماشین به هم می‌خورند و درگیری پیش می‌آید، عده‌ای می‌ایستند و نگاه می‌کنند. اما در اتفاقات اخیر مردم در هنگام شورش مغازه‌هایشان را  می‌بستند. در کل اگر کسی سلاح داشته باشد و به قصد صدمه به جان، صدمه به مال و صدمه به ناموس، به قصد ترساندن هر کدام از این موارد محیط را ناامن کند مشروط به اینکه سلاح سرد و گرم داشته باشد محارب است. اگر سلاح برندارد قطعا محاربه نیست.

وی افزود: البته اگر سلاح کشیدن موجب تشنج نشود فرد محارب نیست. کسی که چهارراه را با قمه بسته و باعث ایجاد ترس شده محارب است. در قانون قبلی صرفا قصد ترساندن بود. اما در قانون جدید حتی اگر دزد قمه برداشته باشد و باعث ترس همسایه‌ها بشود چه قصد ایجاد ترس داشته باشد چه نداشته باشد محارب است. ولی در قانون جدید لازم نیست که کسی بترسد.

مجازات محاربه توسط ولی‌فقیه قابل عفو است

محبی در خصوص اینکه آیا حکم محارب همیشه اعدام است یا خیر، گفت: طبق قانون اختیار چهار محاربه به قاضی داده شده است. قاضی باتوجه به مبانی جرم شناسی اتفاقی که رخ داده از بین ۴ حکم، یکی را انتخاب می‌کند. دو حکم از این چهار حکم اعدام (اعدام یکی قتل با شمشیر دیگری اعدام به روش مرسوم) است. حکم سوم قطع انگشت و چهارم تبعید به زندان یک شهر دیگر است. البته این حکم توسط ولی فقیه قابل عفو است. 

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اینکه حکم محاربی که از عمل خود پشیمان شده چیست، افزود: پشیمانی در جرائم حدی شرایطی دارد. در زمان محاربه و و افساد فی الارض توبه و پشیمانی تنها در زمان دستگیری قابل قبول است. اما اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار را به ولی‌فقیه داده که او بتواند جرائم حدی را عفو کند. 

وی درباره اعدام محسن شکاری به جرم محاربه گفت: در وقایع اخیر یک نفر سلاح در دست، چهارره را بسته است. از هرکسی بپرسی این صحنه را  خوفناک می‌داند. به دنبال این اتفاق کرکره مغازه‌ها پایین است. دو نفر به این فرد نزدیک می‌شوند و او دست یکی را می‌زند. درواقع او قمه داشته، امنیت محیط را به هم زدهو به جان دیگری نیز صدمه وارد‌ کرده است. جان در مباحث حقوقی دو معنا دارد. هم به معنای ارتکاب قتل هم به معنای صدمه جسمانی است.

رضایت گرفتن از مصدومان باعث عفو محارب نمی‌شود

محبی در پاسخ به این سوال که اگر فرد صدمه دیده رضایت بدهد حکم محارب تغییر پیدا می‌کند یا خیر، گفت: مصدوم می‌تواند در خصوص صدمه به خودش رضایت بدهد یا دیه بگیرد. اما اگر دادگاه تشخیص بدهد ارکان جرم محاربه وجود داشته دیگر دست او نیست. چون جرم محاربه حدی محسوب می‌شود. در جرائم حدی همه حدود به جز یکی جنبه عمومی دارد و باید اجرا بشود. تنها کسی که می‌تواند جلوی اجرای حکم را با شرایط عفو بگیرد قاضی و ولی‌فقیه است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص این سوال که چرا قوه قضائیه در رسیدگی به مفسدان اقتصادی سرعت عمل کمی دارد و دادگاه محاربه را در مدت کوتاه برگزار و حکم را اجرا می‌کند، گفت: این نکته درست است. در آنجا هم باید همینطور سرعت داشته باشند. البته اگر مباحث واقعا پیچیده باشد، پیچیدیگی زمان می‌برد. اما کندی آنجا وحود دارد. طبق قاعده فقه، به عدم تاخیر در اجرای حد تاکید شده است. این را در جرائم خشونت بار می‌بینیم اما در غیر خشونت بار خیر. قوه قضائیه باید در آن حوزه سریع‌تر عمل کند.

وی درباره اینکه دیگر کشورها هم چیزی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی دارند، گفت: اقدام علیه امنیت ملی جزو فصول اساسی قوانین کیفری هر کشوری است. ولی این به محاربه مربوط نمی‌شود. برای مثال در وقایع اخیر آلمان، عده‌ای قصد مقابله با نظام را دارند. و می‌خواهند کسی دیگر پادشاه بشود. این مقابله با نظام است و این شخص تروریست یا محارب نیست.

محدودیت‌های جرائم محاربه برای داشتن وکیل باید از بین برود

محبی درباره وکلای تسخیری و روند دادرسی برای متهمان محاربه گفت: در انتخاب وکلا برای جرائم علیه امنیت قانون به محدودیت‌هایی قائل است که باید حذف شود. باید دایره وکلا گسترده باشد که حق داشتن وکیل از بین رود. اما با این قانون این حق مخدوش شده است. البته این ربطی به قوه ندارد و باید در  مجلس تغییر پیدا کند.

این مقام مسئول درباره حکم پدری که سر بریده فرزندش را در خیابان بچرخاند، گفت: اگر سر فرزندش را در خانه بریده باشد حتما محاربه نیست، اما با جمیع شرایط دیگر از مصادیق افساد فی الارض است.

وی درباره حکم اعدام در سراسر کشورها گفت: خیلی از کشورها الان اعدام ندارند. اما از لحاظ جمعیتی بیشتر جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که حکم اعدام را دارند. اما کشیدن سلاح و ترساندن مردم از جمله ۹ جرائم سنگین اکثر کشورها است.

محبی همچنین در مورد جرم فردی که اموال دیگران را به آتش کشیده، گفت: آتش زدن بدون سلاح جرمی است که مجازات محاربه دارد به شرطی که به قصد مقابله با نظام باشد. طبق ماده ۶۷۵ قانون اساسی آتش زدن اموال دیگران اگر به قصد مقابله با نظام باشد مجازات محاربه دارد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط سنی متهمان محاربه گفت: مرتکب باید سن کیفری داشته باشد. اگر فرد زیر ۱۸ سال باشد و نفهمد چه می‌کند، قاضی نمی‌تواند مجازات حدی را اجرا بکند. درواقع وقتی که متوجه نمی‌شود فعل به او قابل انتصاب نیست.

وی درباره این سوال که آیا حضور نیروهای امنیتی با سلاح ممکن است باعث ایجاد ترس بشود، گفت: مردم بترسند یک چیز است، امنیت محیط به هم بخورد یک چیز دیگر است. اصولا اینطور است که نیروی امنیتی باشد امنیت بیشتر می‌شود. در کل هر کسی ممکن است که با جمع شرایط قانونی محارب باشد یا نباشد؛ پزشک بودن دخلی در این ندارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اخلال گران اقتصادی اغتشاش گران مجازات اخلالگران اقتصادی مقابله با نظام قصد ترساندن قانون جدید ولی فقیه یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی